وثاقت راویدر این نوشتار به مقوله جرح و تعدیل پرداخته می‌شود؛ یعنی به وسیله چه الفاظی می‌توان وثاقت راوی را سنجید و آن را به دست آورد و چه نشانه‌هایی وجود دارد كه اگر بر راوی منطبق باشد، دلیل بر وثاقت او خواهد بود؟ فهرست مندرجات۱.۱ - تصریح معصوم علیه السّلام ۱.۲ - قول علمای رجال ۱.۲.۱ - توثیق متقدمان ۱.۲.۲ - توثیق متأخران ۱.۳ - جمع آوری قراین ۲ - الفاظ تعدیل ۳ - قواعد عام توثیق ۳.۱ - راوی از مشایخ اجازه باشد ۳.۱.۱ - شیخ و مشایخ ۳.۲ - وکالت راوی ۳.۳ - اکثار روایت ۳.۴ - راوی از مشایخ صدوق باشد ۳.۵ - دعای خیر برای راویان در سلسله‌ی سند ۳.۶ - وقوع در سلسله راویان قمی و کامل الزیارات ۳.۶.۱ - استدراک نظریه صحت أسناد کامل الزیارات ۳.۷ - نقل مشایخ از راوی ۳.۸ - وقوع راوی در سلسله سند حدیث صحیح (تصحیح سند) ۳.۹ - بودن راوی از بنو فضّال ۳.۱۰ - بودن راوی از کسانی که بر عمل به روایات آنان اتفاق شده ۳.۱۱ - وقوع راوی در سلسله سند کافی و من لا یحضره الفقیه ۳.۱۲ - روایت قمیین از راوی ۳.۱۳ - بودن راوی از آل ابی الجهم و آل نعیم الأزدی و آل أبی شعبه ۳.۱۴ - اصحاب اجماع کشی ۴ - پانویس ۵ - منبع ۱ - راههای اثبات وثاقت راویاین مسأله، از دیرباز مورد توجه علما و فقها بوده، كه راویان سالم را از افراد ناباب جدا و معرفی كنند. دلیل این امر، رونق یافتن بازار جعل حدیث بود، تا آن جا كه در گوشه و كنار جهان اسلام، برای هر كاری حدیث جعل می‌كردند؛ مانند جریان معاویه و عمر عاص و جعل حدیث از ناحیه آنان [۱]
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج۶۶، ص۲۲۶.
و جریان مدینه و پیازهای شخصی كه روی دست او مانده بود و به فروش نمی‌رسید.«ابو هریره»، حدیث ی درباره‌ی فضیلت پیاز جعل كرد و پیازها در اسرع وقت فروخته شد. ابو هریره گفت: «سمعت حبیبی رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ : من أكل بصل عكه فی بكّه و جبت له الجنّه» [۲]
مطهری، مرتضی؛ مجموعه‌ی آثار، ج۱۶، ص۱۰۴.
و این كار از ناحیه ابوهریره آن قدر تكرار شد، كه خلیفه دوم او را به شلاّق محكوم كرد. [۳]
ابوریّه، محمود؛ اضواء علی السنه المحمدیه، ص۲۰۱ .
[۴]
عسقلانی، احمد بن حجر؛ الاصابه، ج۴، ص۲۰۲.
«ابن أبی العوجاء» هنگام كشته شدن گفت: «من چهار هزار حدیث جعل و در بین احادیث شما داخل كردم.» [۵]
جبعی عاملی، زین الدین، الرعایه، ص۱۵۹عسقلانی، احمد بن حجر.
[۶]
ذهبی، محمد؛ میزان الاعتدال، ج۴، ص۳۸۶.
[۷]
لسان المیزان، ج۴، ص۵۱.
ده‌ها مورد از این قبیل جعل حدیث، باعث شد، تا علما در صدد برآیند و راه‌هایی را برای تشخیص حدیث صحیح از سقیم، نصب كنند. [۸]
هایی عاملی، محمد بن الحسین؛ مشرق الشمسین، ص۳۵.
[۹]
خاقانی، علی؛ رجال، ص۲۰۹ .
[۱۰]
سبحانی، جعفر؛ كلیات فی علم الرجال، ص۲۶.
[۱۱]
صدر، محمد باقر؛ بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۳۹۰.
برای شناخت وثاقت راوی، راههای گوناگونی وجود دارد. [۱۲]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۳۹.
۱.۱ - تصریح معصوم ـ علیه السّلام ـتأیید و توثیق از ناحیه معصوم، درباره‌ی بسیاری از راویان حدیث رسیده است و علمای اصول، در بحث حجیت خبر واحد، بسیاری از این احادیث را جمع آوری كرده‌اند، [۱۳]
مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، ج۲، ص۲۵۱ .
[۱۴]
حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸ .
[۱۵]
انصاری، مرتضی؛ رسائل، ج۱، ص۱۳۸.
و كتاب رجال کشّی، بر این اساس تألیف شده است؛ به عنوان مثال: «عن الحمیری عن احمد بن اسحاق قال: سألت ابا الحسن ـ علیه السّلام ـ و قلت له من اُعامل و عمّن آخذ و قول من أقبل؟ فقال ـ علیه السّلام ـ له العمری ثقتی فما أدّی إلیك عنّی فعنّی یؤدی و ما قال لك عنّی فعنّی یقول فاسمع له و أطع فانّه الثقه المأمون.» [۱۶]
كلینی، محمد بن یعقوب؛ كافی، ج۱، ص۳۳۰.
از حضرت رضا علیه السّلام سئوال كردم: از چه كسی امور دینی خود را بگیرم؟ فرمود: «عمری ثقه است. آنچه بگوید، از من گفته است.» با این گونه احادیث، كه ازغیر طریق خود راوی نقل شده و صحیح السند نیز باشند، وثاقت راوی ثابت می‌شود؛ همان طور كه با این گونه روایات، ضعف راویان نیز ثابت می‌شود. [۱۷]
كلیات فی علم الرجال، ص۲۱.
[۱۸]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۲۷.
۱.۲ - قول علمای رجالیکی از راه اثبات توثیق راوی،قول علمای علم رجال است که یکی از اتدیشمندان علم رجال، راوی را توثیق کند.و این توثیق به دو بخش توثیق متقدمان و توثیق متاخران تقسیم شده است. ۱.۲.۱ - توثیق متقدمانمنظور آن است كه علمای رجال، مثل نجاشی و شیخ در كتاب‌های خود تصریح كرده باشند، كه فلان راویثقه یا ضعیف است (فهرست نجاشی و شیخ طوسی بر این اساس تألیف شده است؛) و فقهاء، بر اخبار علمای رجال تكیه كرده، آن را از باب خبر ثقه و یا شهادت حجت دانسته‌اند؛ البته در فرض اول، خبر یك عالم رجالی را كافی دانسته‌اند ولی در فرض دوم تعدد را شرط كرده‌اند. [۱۹]
مامقانی، عبدالله؛ تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۲.
[۲۰]
معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۰.
[۲۱]
مشكینی، میرزا ابوالحسن؛ وجیزه فی علم الرجال، ص۲۵.
[۲۲]
عاملی، حسن؛ منتقی الجمان، ج۱، ص۱۶.
[۲۳]
آصف محسنی، محمد؛ بحوث فی علم الرجال، ص۲۲.
۱.۲.۲ - توثیق متأخران«ابو علی حائری» از جمله اسباب توثیق راوی را توثیق متأخران دانسته است؛ بدین معنا كه اگر امثال علامه حلی، ابن داود حلی و سید ابن طاوس، و ثاقت یكی از راویان را تصریح كنند، دلیل بر وثاقت راوی خواهد بود. آیت الله خویی در مقدمه معجم رجال الحدیث فرموده: تصریح متأخران نسبت به راویان عصر امامان علیهم السّلام موجب توثیق آنان نمی‌شود. [۲۴]
خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۶.
[۲۵]
التنقیح، كتاب الصلاه، ج۱، ص۷۳.
[۲۶]
سبحانی، جعفر؛ كلیات فی علم الرجال، ص۱۵۴.
از شخصیت‌هایی كه این قاعده را پذیرفته‌اند، «علامه اردبیلی» در مجمع الفائده و علامه «سید علی طباطبایی» مؤلف ریاض المسائل و «وحید بهبهانی» و «مامقانی» و «محدث نوری» هستند. اردبیلی بر توثیقات علامه حلی و ابن داود تكیه كرده است. وی در ذیل حدیثی می‌نویسد: «عدم تصریح به توثیق «محمد بن عمر بن یزید»، ضرری ندارد؛ زیرا ابن داود او را در قسم اول از رجال خود ذكر كرده است.» [۲۷]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۷، ص۳۵۷ و ج۱۳، ص۱۳۸.
[۲۸]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۱۳، ص۱۳۸.
[۲۹]
حلی، تقی؛ رجال ابن داود، ص۱۸۱.
۱.۳ - جمع آوری قرایناگر به وثاقت راوی به گونه‌های سابق تصریح نشده باشد، می‌توان از راه جمع آوری قراین، وثاقت راوی را ثابت كرد. قواعد عامه توثیق ـ اگر مفید وثاقت راوی نباشد ـ حداقل قرینه بر توثیق خواهد بود؛ به عنوان مثال: علامه بحر العلوم، در ترجمه محمد بن خالد برقی فرموده است: «وثاقت او، با قراین ذیل ثابت می‌شود: ۱. زیادی روایت او؛ ۲. سلامت روایات او؛ ۳. اكثار روایت کلینی از او؛ ۴. نقلِ فراوان صدوق از او؛ ۵. وجود طریق در من لا یحضره الفقیه به او؛ ۶. بودن او از رجال نوادر الحکمه؛ ۷. روایت بزرگان اصحاب از او؛ مثل احمد بن محمد بن عیسی؛ ۸. روایت مرسله مجلسی از حضرت رضا علیه السّلام ، كه دلالت بر استغفار آن حضرت برای او دارد. [۳۰]
. بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۱، ص۳۴۸.
[۳۱]
مجلسی، محمد باقر؛ بحارالانوار، ج۴۹، ص۲۷۵
[۳۲]
تنقیح المقال، ج۱، ص۴۰.
علامه مامقانی در تنقیح المقال به این گونه قراین توجه و عنایت بسیار دارد.۲ - الفاظ تعدیل۱.ثقه؛ ۲. عدل؛ ۳. عین؛ ۴. حجت؛ ۵. وجه؛ ۶. مُتْقِن؛ ۷.ثَبَت؛ ۸. حافظ؛ ۹. ضابط؛ ۱۰.یُحْتَجُّ بحدیثه؛ ۱۱. صدوق؛ ۱۲. یکتب حدیثه ینظر فیه؛ ۱۳.لا بأس فیه؛ ۱۴.شیخ؛ ۱۵. جلیل؛ ۱۶.صالح الحدیث؛ ۱۷. مشکور؛ ۱۸.خیر؛ ۱۹. فاضل؛ ۲۰. خاص؛ ۲۱. صالح؛ ۲۲. مسکون الی روایته؛ ۲۳. مضطلع بالروایه؛ و الفاظ دیگری كه آنها را در منابع ذیل می‌توان یافت. [۳۳]
الرعایه، ص۲۰۴ ـ صدر، حسن.
[۳۴]
نهایه الدرایه، ص۳۸۶.
[۳۵]
سبحانی، جعفر؛ اصول الحدیث، ص۱۵۳.
[۳۶]
فضلی، عبدالهادی؛ اصول علم الرجال، ص۸۳.
[۳۷]
حائری (ابوعلی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۵۰.
شهید ثانی می‌فرماید: «شك نیست كه الفاظِ عدل، ثقه، حجت و صحیح الحدیث، برای توثیق و تعدیل صراحت دارند؛ ولی سایر الفاظِ مذكور، برای این مسأله صراحت ندارند.» [۳۸]
الرعایه، ص۲۰۴.
سپس دلیل هر یك را بیان می‌دارد.علامه صدر می‌فرماید: «كسانی كه عدالت را به معنای وجودِ ملكه‌ی راسخ در وجود انسان می‌گیرند، الفاظی را برای تعدیل ذكر می‌كنند، كه صریح باشد؛ ولی بسیاری از علما، عدالت را به معنای ملكه راسخ شرط نكرده‌اند؛ بنابراین هر لفظی كه دلالت بر مدح كند، هر چند صریح در تعدیل نباشد، كفایت می‌كند. [۳۹]
صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۳۸۵.
غالب علما، پنج لفظ اول را مفید توثیق و سایر الفاظ را مفید مدح دانسته‌اند، كه روایت، در فرض اول صحیح و در فرض دوم، حسن خواهد بود؛ زیرا علمای فقه و حدیث، بین توثیق (تعدیل) و مدح، فرق گذاشته‌اند. توثیق، اثبات وثاقت راوی به صورت روشن و مشخص و با الفاظی مثل ثقه ـ ثبت ـ حجه ـ عین ـ وجه است؛ ولی مدح، تعریف راوی است، كه به حدّ توثیق نمی‌رسد؛ مثل لفظ جلیل و مشکور و.... [۴۰]
غروی اصفهانی، محمد حسین؛ الفصول الغرویه، ص۳۰۳.
[۴۱]
مدیر شانه‌چی، كاظم؛ درایه الحدیث، ص۱۱۳.
[۴۲]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۴.
[۴۳]
قمی، میرزا ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، ص۴۸۵.
[۴۴]
مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۴۰.
[۴۵]
اللهیاری، ملاّ علی؛ بهجه الآمال، ج۱، ص۱۵۱.
[۴۶]
بهبهانی، محمد باقر، الفوائد الرجالیه، ص۲۲.
[۴۷]
خاتمه رجال خاقانی.
۳ - قواعد عام توثیقتوثیق بر دو گونه است: خاص و عام. مراد از توثیق خاص، آن است كه در کتاب‌های رجال تصریح شده باشد كه فلان راویِ خاص و معین، ثقه است یا الفاظ دیگری آمده باشد، كه دالّ بر توثیق وی باشد چنان كه قبلاً یادآور شدیم. مراد از توثیق عام، آن است كه راویان در ضمن یك قاعده‌ی كلی و عمومی (نه شخصی خاص)، توثیق شده باشند؛ مانند قاعده‌ی «توثیق بنو فضال»، قاعده‌ی «اصحاب اجماع»، قاعده‌ی «شیخوخت اجازه» و... [۴۸]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۴۹.
[۴۹]
فضلی، عبدالهادی؛ اصول علم الرجال، ص۸۳.
كه در این زمینه علما، قواعدی را جعل و معین ساخته‌اند كه اگر بر راوی منطبق باشد، دلیل بر توثیق او خواهد بود؛ گرچه نظریات درباره‌ی این قواعد، مختلف است. بعضی، مثل وحید بهبهانی، [۵۰]
بهبهانی، محمد باقر؛ الفوائد الحائریه، ص۲۲۵ .
[۵۱]
الفوائد الرجالیه ـ خاتمه‌ی رجال خاقانی، ص۲۶.
همه‌ی آن را و بعضی دیگر، مثل ابو علی حائری، صاحب منتهی المقال [۵۲]
مقدمه‌ی منتهی المقال، ج۱، ص۸۴.
پاره‌ای از آن را پذیرفته و بعضی مثل آیت الله خویی و شهید ثانی [۵۳]
جبعی عاملی، زین الدین؛ الرعایه، ص۲۰۶.
[۵۴]
خویی، ابوالقاسم؛ مقدمه معجم رجال الحدیث، ج۱.
، قسمت كمی را قبول كرده و قسمت اعظم آن را منكر شده‌اند. این اختلاف، به مبنای رجالی هر فقیه بستگی دارد. ۳.۱ - راوی از مشایخ اجازه باشد [۵۵]
معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۶.
[۵۶]
بهجه الآمال، ج۱، ص۱۷۰.
[۵۷]
مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۱۸.
شیخ بهایی و ابو علی حائری، در مقدمه منتهی المقال، این قاعده را از الفاظ دالّ بر مدح و تعدیل راوی و آن را موجب نقل روایت وی دانسته است. [۵۸]
منتهی المقال، ج۱، ص۸۵.
[۵۹]
بهایی عاملی، محمد بن الحسین؛ مشرق الشمسین، ص۷۹.
علامه بحر العلوم نیز شیخوخت اجازه را از راههای توثیق راوی می‌داند. او درباره‌ی سهل بن زیاد می‌گوید: بدان كه نقل روایت از سهل بن زیاد صحیح است؛ (گرچه گفتیم كه او ثقه نیست)؛ زیرا او از مشایخ اجازه است؛ به جهت این كه در طبقه آنها واقع شده؛ پس به صحت روایت ضرر نمی‌رساند. [۶۰]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۳.
وحید بهبهانی نیز قاعده‌ی مذكور را دلیل بر وثاقت راوی دانسته است و سهل بن زیاد را بر این پایه توثیق كرده است. [۶۱]
بهبهانی، محمد باقر، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص۶۶۲.
[۶۲]
خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۳۹.
شهید ثانی نیز «محمد بن اسماعیل نیشابوری» را از مشایخ اجازه دانسته و معتقد است، كه در مورد آنها، نیازی به نص تزكیه نیست. [۶۳]
جبعی عاملی، زین الدین؛ الرعایه، ص۱۹۲.
[۶۴]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۵.
[۶۵]
اللهیاری، ملا علی؛ بهجه الآمال، ج۶، ص۲۹۲.
بحرانی نیز در كتاب معراج فرموده: اصحاب متأخر ما ذكر كرده‌اند، كه نیازی به تصریح و تنصیص عدالت مشایخ اجازه نیست و دلیل آن را مستفیض بودن عدالت و بزرگی و ورع آنان دانسته است. [۶۶]
بحرانی، سلیمان؛ معراج، ص۱۲۶.
علامه، سید محمد مجاهد نیز آن را پذیرفته است. [۶۷]
مجاهد، محمد؛ مفاتیح الاصول، ص۳۷۴.
اگر ثابت شود كه «مستجیز»، ـ ؛ یعنی كسی كه از شیخ خود اجازه حدیث طلب می‌كند ـ از ضعفا روایت نمی‌كند و بر كسانی كه از ضعفا روایت می‌كنند، طعن می‌زند، شیخوخیت این گونه اشخاص، قطعاً بر توثیق دلالت می‌كند؛ خصوصاً زمانی كه «مجیز» -یعنی شیخِ اجازه ـ از مشاهیر عالمان باشد. [۶۸]
حائری، ابوعلی؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۶.
بعضی از فقها، قانون فوق را منكر شده‌اند و تصریح كرده‌اند كه شیخوخت اجازه، بر توثیق دلالت نمی كند؛ چنان كه آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث به نقد این قاعده پرداخته است. [۶۹]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۶.
[۷۰]
مستند العروه، كتاب الصوم، ج۱، ص۲۹۵.
روایت‌های «عبدالواحد بن عبدوس» و «محمد بن قتیبه» بر همین اساس مورد قبول و ردّ قرار گرفته است. شهید ثانی، [۷۱]
جبعی عاملی، زین الدین؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۳.
محدث بحرانی، [۷۲]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۶، ص۴۸.
[۷۳]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۲۲۱.
محقق سبزواری [۷۴]
سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص۱۸۵.
و حاج آقا رضا همدانی [۷۵]
همدانی، رضا؛ مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۳.
[۷۶]
موسوی عاملی، محمد؛ مدارك الاحكام، ج۷، ص۲۲۴.
روایت او را پذیرفته‌اند؛ زیرا از مشایخ اجازه می‌باشد و شیخوخت اجازه، دلیل بر توثیق راوی است؛ ولی آیت الله خویی روایت او را ردّ كرده؛ زیرا آن را كافی نمی‌داند. [۷۷]
خویی، ابوالقاسم؛ مستند العروه الوثقی، كتاب الصوم، ج۱، ص۲۹۵.
سهل بن زیاد نیز این گونه است. [۷۸]
معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۳۹.
[۷۹]
شوشتری، محمد تقی؛ قاموس الرجال، ج۵، ص۳۶۲.
[۸۰]
خوانساری، جمال؛ حاشیه روضه، ص۱۴۹.
[۸۱]
بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بر مجمع الفائده و البرهان، ص۶۶۲.
[۸۲]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۵.
قاعده ی شیخوخیت اجازه از عصر شهید اول، مورد توجه فقهاء قرار گرفت و نوعاً آن را مفید توثیق دانسته‌اند. [۸۳]
مجلسی، محمد باقر؛ مرآه العقول، ج۱۳، ص۷.
[۸۴]
میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح المساویه، ص۱۰۴.
[۸۵]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۲۲۱.
[۸۶]
بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه‌ی مجمع الفائده و البرهان، ص۶۶۲.
[۸۷]
سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص۳، ۴۰، ۱۸۵.
[۸۸]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۵.
[۸۹]
خوانساری، آقا جمال؛ حاشیه روضه، ص۱۴۹.
[۹۰]
انصاری، مرتضی؛ الصلاه، ج۶، ص۷۱ (طبع كنگره).
[۹۱]
مكاسب (كلانتر)، ج۱، ص۲۳۸.
[۹۲]
نراقی، احمد؛ مستند الشیعه، ج۱، ص۶۲.
[۹۳]
مامقانی، عبدالله؛ تنقیح المقال، ج۲، ص۸۱.
[۹۴]
همدانی، رضا؛ مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۲.
[۹۵]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۳، ص۲۵.
[۹۶]
موسوی عاملی، محمد، مدارك الاحكام، ج۶، ص۸۴.
[۹۷]
امام خمینی، روح الله؛ الطهاره، ج۳، ص۱۱۴.
[۹۸]
بحرانی، سلیمان؛ معراج، ص۱۲۶، ۴۰۴.
[۹۹]
مجاهد، سید محمد؛ مفاتیح الاصول، ص۳۷۴.
[۱۰۰]
جبعی عاملی، زین الدین؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۳.
[۱۰۱]
بهایی، محمد بن الحسین؛ مشرق الشمسین، ص۷۹.
[۱۰۲]
صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۴۰۹.
[۱۰۳]
بروجردی، حسین؛ نهایه التقریر، ج۱، ص۲۷۱.
[۱۰۴]
كلباسی، ابوالهدی؛ سماء المقال، ج۱، ص۱۷۰.
. [۱۰۵]
عاملی، محمد جواد؛ مفتاح الكرامه، ج۱۷، ص۲۲۲ (تحقیق علی اصغر مروارید).
[۱۰۶]
مجلسی، محمد تقی؛ روضه المتقین، ج۱۴، ص۲۸.
۳.۱.۱ - شیخ و مشایخجمع كلمه‌ی شیخ، مشیخه و مشایخ ذكر شده است. زمخشری در کشاف در ذیل كلمه‌ی معایش نوشته است: «معایش جمع معیشه است و این كه یاء بعد از الف مخفف نگشته ـ با آن كه قاعده‌ی صرفی چنین اقتضایی دارد ـ وجهش این است كه واو و یایی مخفف می‌شوند كه زایده باشند و جزء كلمه محسوب نشوند؛ ولی اگر مثل «شیخ» و «معیشه» عین الفعل باشد، در جمع آن بعد از الف، تخفیف صورت نمی‌گیرد.» [۱۰۷]
زمخشری، محمود بن عمر.
[۱۰۸]
كشّاف، ج۲، ص۸۹، ۵۷۴.
«فیومی» در مصباح المنیر معتقد است، كه مشایخ، جمع مشیخه است و مشیخه، جمع مكسر نیست؛ بلكه مثل قوم، نساء و طایفه اسم جمع است؛ یعنی لفظ جمعی كه از جنس خود مفرد ندارد. [۱۰۹]
فیومی، احمد؛ مصباح المنیر، ج۱ و ۲، ص۳۲۹.
جوهری در صحاح اللغه، مشایخ را جمع شیخ می‌داند؛ همان طور كه مشیخه جمع شیخ است. [۱۱۰]
جوهری، اسماعیل؛ صحاح اللغه، ج۱، ص۴۲۵.
۳.۲ - وكالت راویاگر راوی از وكلای ائمه علیهم السّلام باشد، آیا نفس وكالت دلیل بر توثیق او خواهد بود؟ [۱۱۱]
سبحانی، جعفر؛ كلیات فی علم الرجال، ص۳۴۳.
[۱۱۲]
داوری، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص۴۸۴.
مرحوم آیت الله خویی اصرار دارد، كه وكالت دلیل بر توثیق راوی نیست؛ [۱۱۳]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۵.
[۱۱۴]
مستند العروه الوثقی، كتاب النكاح، ج۲، ص۴۱۱.
[۱۱۵]
اللهیاری، ملا علی؛ بهجه الآمال، ج۱، ص۱۷۱.
ولی در مقابل، بسیاری از رجالیان و فقهاء مثل ابو علی حائری، محقق قمی، وحید بهبهانی، بحرانی، حكیم و علامه مامقانی، آن را از علایم و قواعد وثاقت راوی دانسته‌اند. [۱۱۶]
حائری، (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۶.
[۱۱۷]
قمی، میرزا ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، ص۴۸۵.
[۱۱۸]
مامقانی، عبدالله؛ تنقیح المقال، ج۱، ص۲۳.
[۱۱۹]
طباطبایی حكیم، محسن؛ مستمسك العروه الوثقی، ج۱۴، ص۵۷۹.
[۱۲۰]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۶۳۳.
سید محمد عاملی در عین شدت و سخت‌گیری، نسبت به وثاقت راوی، وكالت راوی را از علایم و نشانه‌های توثیق او می‌داند. [۱۲۱]
موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج۲، ص۳۴.
[۱۲۲]
مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۸.
[۱۲۳]
فضلی، عبدالهادی؛ اصول علم الرجال، ص۱۲۳.
علامه در كتاب خلاصه فرموده است: «ابراهیم بن محمد همدانی وكیل امام علیه السّلام بود و چهل حج به جای آورد؛ پس بعید نیست كه توثیق او از این مطلب استفاده شود.» [۱۲۴]
منتهی المقال، ج۱، ص۸۶.
[۱۲۵]
حلی، حسن بن یوسف؛ خلاصه الرجال، ص۶، ش۲۳.
۳.۳ - اكثار روایتپارهای ادعا كرده‌اند، كه اگر راوی روایت بسیاری نقل كند، این زیادی نقل، دلیل بر توثیق او خواهد بود. [۱۲۶]
منتهی المقال، ج۱، ص۸۶.
[۱۲۷]
اللهیاری، ملا علی؛ بهجه الآمال، ج۱، ص۱۷۴.
[۱۲۸]
فضلی، عبدالهادی؛ اصول علم الرجال، ص۱۵۲.
[۱۲۹]
صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۴۲۳.
شیخ حسن عاملی از جمله كسانی است، كه در مقدمه منتقی الجمان ابراز می‌دارد: محمد بن اسماعیل در سلسله اسناد کافی، مشترك است و معلوم نیست كدام یك مراد است؛ ولی به قرینه‌ی نقل زیاد کافی از او، توثیقش ثابت خواهد شد. [۱۳۰]
عاملی، حسن؛ منتقی الجمان، ج۱، ص۴۵.
مرحوم شیخ انصاری در ذیل حدیثی در باب صلات می‌گوید: «در سند این روایت، كسی جز سهل بن زیاد نیست، كه قابل قدح باشد؛ ولی امر درباره‌ی او سهل است؛ زیرا حدیث بسیار نقل می‌كند و این خود نشانه توثیق اوست.» [۱۳۱]
انصاری، مرتضی؛ الصلاه، ج۶، ص۷۶ (چاپ كنگره).
[۱۳۲]
امام خمینی؛ البیع، ج۲، ص۴۷۶.
[۱۳۳]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۸.
علامه شوشتری نیز دلیل توثیق سهل بن زیاد را كثرت روایتکلینی از او می‌داند. [۱۳۴]
شوشتری، محمد تقی؛ قاموس الرجال، ج۵، ص۳۶۲.
آیت الله حکیم و آیت الله بروجردی و خوانساری نیز موضوع فوق را قرینه وثاقت راوی می‌دانند. [۱۳۵]
طباطبایی حكیم، محسن؛ مستمسك العروه الوثقی، ج۵، ص۳۶۵ .
[۱۳۶]
بروجردی، حسین؛ تقریرات (اشتهاردی)، ج۱، ص۲۶۰.
[۱۳۷]
خوانساری، احمد؛ جامع المدارك، ج۷، ص۲۷۹.
[۱۳۸]
خوانساری، حسین؛ مشارق الشموس، ص۱۳.
[۱۳۹]
كاظمی، جواد؛ مسالك الافهام، ج۱، ص۲۶۲.
پایه و اساس این قاعده، روایاتی است، كه شیخ انصاری در بحث حجیت خبر واحد، آنها را مستفیضه خوانده است؛ به عنوان مثال نمونه‌ای می‌آوریم:محمد بن الحسن عن سهل بن زیاد عن ابن سنان عن محمد بن مروان العجلیّ عن علی بن حنظله قال: «سمعت ابا عبدالله ـ علیه السّلام ـ یقول: اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتهم عنّا.» [۱۴۰]
كلینی، محمد بن یعقوب؛ كافی، ج۱، ص۵۰.
[۱۴۱]
كشی، محمد بن عمر؛ اختیار معرفه الرجال، ص۳.
[۱۴۲]
انصاری، مرتضی؛ رسائل، ج۱، ص۱۴۳.
مرحوم آیت الله خویی از كسانی است، كه كثرت روایت را دلیل بر توثیق نمی‌داند و می‌فرماید: «روایت فوق به علت وجود سهل بن زیاد و ابن سنان كه مراد محمد است، ضعیف السند است و بارها اظهار داشتیم كه این، قرینه بر وثاقت راوی نمی‌شود.» [۱۴۳]
معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۲۸.
۳.۴ - راوی از مشایخ صدوق باشدچنانچه راوی از مشایخ صدوق باشد، نشانه‌ی توثیق راوی می‌شود. بسیاری معتقدند كه مشایخ صدوق همه از ثقاتند. و نقل صدوق از آنها، خود دلیل بر توثیق است. [۱۴۴]
جبعی عاملی، زین الدین؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۳ .
[۱۴۵]
برغانی، محمد صالح؛ غنیمه المعاد، ج۳، ص۱۳۷.
[۱۴۶]
موسوی عاملی، محمد؛ مدارك الاحكام، ج۶، ص۸۴.
بعضی از این فراتر رفته و گفته‌اند: نه تنها مشایخ صدوق موثقند، بلكه تمام راویانی كه در سلسله اسناد من لا یحضره الفقیه واقع شده‌اند،موثق می‌باشند. [۱۴۷]
سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص۵ و ۴۰.
[۱۴۸]
حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۱، ص۶۷ (آل البیت).
مرحوم آیت الله خویی در این جا نیز مخالفت كرده، می‌فرماید: «شیخوخیت صدوق، دلیل بر توثیق راوی نیست. ایشان در ذیل حدیثی كه صاحب حدائق به آن استناد كرده، می‌فرماید: این حدیث موثق نیست؛ چون دلیل صاحب حدائق بر موثق بودن این حدیث، روایت صدوق از شیخ حسین بن ابراهیم بن تاتانه است، و مجرد شیخوخت صدوق، برای توثیق حدیث كافی نیست؛ زیرا در مشایخ صدوق كسانی یافت می‌شوند، كه ناصبی عنید هستند، و خود صدوق نیز ملتزم نشده است، كه از غیر ثقات روایت نكند؛ همان طور كه نجاشی به آن ملتزم شده است و جای شگفتی است، كه صاحب حدائق، آن را توصیف به موثقه كرده؛ در حالی كه خود از اهل فن است.» [۱۴۹]
خویی، ابوالقاسم؛ التنقیح، كتاب الصلاه، ج۱، ص۷۰ و ۱۴۳.
[۱۵۰]
مستند العروه الوثقی، كتاب النكاح، ج۱، ص۷۳ و ۴۴۲.
[۱۵۱]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۶، ص۹۴.
اردبیلی درباره‌ی «عبدالواحد بن محمد بن عبدوس» می‌گوید: «صحت روایتی كه او در سلسله سند ش واقع شده، معلوم نیست ومجرد شیخِ مرحوم صدوق بودن، دلیل بر توثیق او نمی‌باشد؛ همان طور كه شهید ثانی در مسالک الافهام این مبنا را تصریح كرده و بر اساس آن فتوا داده و این دلیل بر توثیق اوست.» [۱۵۲]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۵، ص۷۶ .
[۱۵۳]
جبعی عاملی، زین الدین؛ مسالك الافهام، ج۲، ص۲۳.
سید علی طباطبایی، محدث بحرانی، علامه عاملی، علامه مامقانی و محقق سبزواری او را به این دلیل و دلیل شیخوختِ اجازه، توثیق كرده‌اند. [۱۵۴]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۶، ص۴۸ .
[۱۵۵]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۱۳، ص۲۲۱.
[۱۵۶]
طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، ج۵، ص۳۴۹.
[۱۵۷]
موسوی عاملی، محمد؛ مدارك الاحكام، ج۶، ص۸۴.
[۱۵۸]
مامقانی، عبداله؛ تنقیح المقال، ج۲، ص۲۳۳ .
[۱۵۹]
سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص۱۸۵.
[۱۶۰]
همدانی، رضا؛ مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۲.
۳.۵ - دعای خیر برای راویان در سلسله‌ی سندسیره و روش بعضی از علمای بزرگ حدیثی بر آن است، كه وقتی در سلسله‌ی سند از برخی راویان نام می‌برند، برای آنان با عباراتی همچون رضی الله عنه یا رحمه الله علیه به كار می‌برند [۱۶۱]
صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۴۲۲.
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۸ ـ حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۹۴ ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۷۵ ـ داوری، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص۴۹۱ ـ صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۴۲۲.مرحوم کاظمی می‌گوید: «از این كه این اكابر حدیث، نسبت به آنها ترحم و ترضی می‌كنند، فهمیده می‌شود، كه آنان شخصیت‌هایی برجسته و در نظر کلینی و صدوق دارای مكانت و جلالت شأن بوده‌اند... و این ترحّم و ترضی، مانند شیخوخت می‌تواند، دلیل بر توثیق باشد؛ زیرا نشان می‌دهد كه راوی، فردی ثقه و مورد اعتماد بوده است.» ا [۱۶۲]
عرجی كاظمی، محسن، عدّه الرجال، ص۱۳۴.
[۱۶۳]
برغانی، محمد صالح؛ غنیمه المعاد، ج۳، ص۱۳۷.
[۱۶۴]
منتهی المقال، ج۱، ص۹۴.
[۱۶۵]
بهبهانی، محمد باقر؛ تعلیقه منهج المقال، ص۲۱۶.
[۱۶۶]
جزائری، عبدالنبی؛ حاوی الاقوال فی معرفه الرجال، ج۳، ص۲۱.
آیت الله خویی شدیداً با این نظریه به مخالفت برخاسته، می‌فرماید: ترحم و طلب رحمت از ناحیه خداوند متعال، در حق همه مؤمنان مستحب است. [۱۶۷]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۸.
۳.۶ - وقوع در سلسله راویان قمی و كامل الزیاراتآیت الله خویی ـ رحمه الله ـ معتقد است، كه اگر راوی، در سلسله سند راویانِ كتاب تفسیرِ علی بن ابراهیم قمی و کامل الزیارات واقع شود، موثق خواهد بود و این، برای توثیق راوی كفایت می‌كند؛ زیرا مؤلفان این دو كتاب در مقدمه كتاب‌های خویش تصریح كرده‌اند. كه در سلسله راویان آنها، راوی ضعیف وجود ندارد؛ بلكه راویان كتاب‌های آنان موثقند. (علی بن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیر خود آورده: «و نحن ذاكرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخُنا و ثقاتُنا عن الذین فرض الله طاعتهم؛» [۱۶۸]
معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۱.
[۱۶۹]
قمّی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمّی، ج۱، ص۳۰.
؛ به عنوان مثال، درباره‌ی اسماعیل بن ابی زیاد سکونی می‌گوید: «چون وی در سلسله سند کامل الزیارات واقع شده، ثقه است.») [۱۷۰]
معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۰۷.
[۱۷۱]
معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۳۲۴ .
[۱۷۲]
خویی، ابوالقاسم؛ التنقیح، كتاب الصلاه، ج۱، ص۱۰۵.
و نیز «علامه شوشتری» مهمترین دلیل وثاقت ابراهیم بن هاشم را، وقوع در سلسله سند تفسیر قمی می‌داند. [۱۷۳]
شوشتری، محمد تقی؛ قاموس الرجال، ج۱، ص۳۳۷.
محدث عاملی نیز در فایده ششم خاتمه‌ی وسائل الشیعه تصریح كرده است، كه بسیاری از علما شهادت داده‌اند، راویان موجود در كتاب‌های مذكور موثقند و به طور تواتر از طریق مؤلفان آنها ثابت شده و احادیث نیز به تواتر از اهل بیت علیهم السّلام رسیده است؛ سپس می‌افزاید: «و قد شهد علی بن ابراهیم ایضاً بثبوت أحادیث تفسیره و أنها مرویه عن الثقات عن الأئمه ـ علیهم السّلام ـ .» [۱۷۴]
حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۸.
نظیر آنچه درباره‌ی تفسیر علی بن ابراهیم قمی گفته شد، درباره‌ی کامل الزیارات نیز هست؛ چه این كه «جعفر بن قولویه» در اول این كتاب گفته: «و قد علمنا بأنّا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلك عنهم عن المذكورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم.» [۱۷۵]
ابن قولویه، جعفر بن محمد؛ كامل الزیارات، ص۱۵.
( یقین كردیم در این موضوع و در سایر موضوعات نمی‌توان بر آنچه از ائمه علیهم السّلام روایت شده است، احاطه پیدا كرد؛ بلكه آنچه از ثقات حاصل شده بود، ثبت شد و در آن، حدیثی را كه از رجال شاذّ نقل شده روایت نكردم، كه از غیر معروف‌ها باشد؛ آنهایی كه در حدیث و علم مشهور نیستند.)آیت الله خویی می‌نویسد: این عبارت، واضح الدلاله است، كه وی از غیر ثقه نقل نمی‌كند و آنچه را از امامان معصوم نقل كرده، از طریق صحیح به دست او رسیده است. [۱۷۶]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۱.
محدث عاملی نیز به این نكته اذعان كرده، می‌نویسد: «روایات جعفر بن قولویه نیز ثابت است؛ زیرا سخن او برتر از سخن علی بن ابراهیم است.» [۱۷۷]
حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۸.
تا این جا ثابت كردیم، كه مبنای آیت الله خویی و بعضی دیگر بر این است، كه راویان کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم را موثق دانسته است؛ [۱۷۸]
فاضل لنكرانی، محمد؛ تفصیل الشریعه، كتاب الحج، ج۲، ص۱۱۲.
(ولی آیت الله علی فلسفی ـ كه از استادان برجسته دروس خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه مشهد هستند، در مباحث‌شان می‌فرمودند: ایشان از این مبنا و نظریه برگشته و درباره‌ی روایات کامل الزیارات نظر دیگری را ارائه كرده‌اند، كه متن اصلی آن را در این جا ذكر می‌كنیم:۳.۶.۱ - استدراك نظریه صحت أسناد كامل الزیاراتآیه الله خویی می فرماید: ابن قولویه در دیباچه‌ی کامل الزیارات چنین می‌نویسد: «و قد علمنا بانا لانحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره لكن ما وقع لنا من جهه الثقات من اصحابنا رحمهم الله برحمته، و لا أخرجت فیه حدیثاً روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذالك عنهم عن المذكورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم....» [۱۷۹]
ابن قولویه، جعفر بن محمد؛ كامل الزیارات، ص۱۵.
دانستیم كه احاطه بر همه آنچه از ائمه علیهم السّلام روایت شده، مشكل است؛ ولی روایاتی را آوردیم، كه از راویان ثقه به دست ما رسیده باشد و راویان آن شاذ و ناشناخته نباشند.ظاهر عبارت آن است، كه ابن قولویه فقط از معصوم روایت می‌كند؛ آن هم از طریق راویان ثقه، و شكّی نیست، كه مقتضای عبارت ـ خصوصاً با تعبیر به لفظ «أخرجت» كه حكایت دارد، مولف مقدمه را پس از تألیف كتاب نگاشته ـ وثاقت همه راویان است، كه در سلسله اسناد این كتاب واقع شده‌اند، كه صاحب رسائل نیز به این امر اشاره فرموده است. [۱۸۰]
حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۸.
ولی بعد از ملاحظه روایات كتاب کامل الزیارات و تفتیش از اسناد آن، روشن شد، كه این كتاب مشتمل بر روایاتی است، كه صفات مورد نظر را ندارند و شاید بیشتر از نصف، این گونه باشد؛ چه این كه در این كتاب، روایات مرسله و مرفوعه و مقطوعه نیز وجود دارد و روایاتی كه به معصوم منتهی نشده است؛ همان طور كه پاره‌ای از راویان آن نیز مجهول و مهمل هستند؛ بلكه عده‌ای مانند «حسن بن علی بن أبی عثمان» به ضعف شهرت دارند؛ این مطالب با آنچه ابن قولویه در مقدمه كتاب خود آورده ناسازگار است؛ پس ناچاریم برای بقاء صحت كلام ابن قولویه بگوییم: مراد از ثقات، فقط مشایخ او هستند، پس چاره‌ای جز عدول از آنچه قبلاً گفتیم، نیست.) [۱۸۱]
قمّی، تقی؛ مبانی منهاج الصالحین، ج۱۰، ص۱۹۲
[۱۸۲]
مجلسی، محمد باقر؛ رجال المجلسی (الوجیزه فی علم الرجال)، ص۴۴.
۳.۷ - نقل مشایخ از راویروایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر، و همین طور روایت علی بن الحسن الطاطری و محمد بن اسماعیل بن میمون و جعفر بن بشیر كه از اكابر علما هستند، دلیل بر ثقه بودن شخص منقول عنه و مروی عنه است؛ زیرا شیخ طوسی درباره‌ی چند تن از اینان ـ ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر ـ فرمود: اینان از ثقه روایت نمی‌كنند. [۱۸۳]
طوسی، محمد بن الحسن؛ العدّه فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۵۱، ۱۵۴ .
[۱۸۴]
مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۹۳.
[۱۸۵]
حائری (ابو علی) محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۸.
[۱۸۶]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۳.
[۱۸۷]
سبحانی، جعفر، كلیات فی علم الرجال، ص۲۰۲.
وی درباره‌ی علی بن الحسن الطاطری نیز در فهرست فرموده:«وی در فقه، كتاب‌هایی دارد، كه احادیث آن را از راویان مورد اعتماد و وثوق نقل كرده است. نجاشی نیز درباره‌ی محمد بن اسماعیل بن میمون و جعفر بن بشیر، بر آن است كه این دو، از ثقات روایت می‌كنند و از آنان نیز ثقات روایت كرده‌اند.» [۱۸۸]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۹.
[۱۸۹]
نجاشی، احمد بن علی؛ رجال نجاشی، ص۳۴۵، ۱۱۹ (ش۳۰۴).
[۱۹۰]
طوسی، محمد بن الحسن؛ الفهرست، ص۲۱۶.
[۱۹۱]
عاملی محمد جواد؛ مفتاح الكرامه، ج۱۰، ص۳۶۶.
[۱۹۲]
خوانساری، احمد؛ جامع المدارك، ج۷، ص۶.
ابو علی حائری نیز نقل این «اکابر ستّه» را دلیل بر توثیق مروی عنه دانسته است. [۱۹۳]
منتهی المقال، ج۱، ص۸۹.
[۱۹۴]
بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بر مجمع الفائده و البرهان، ص۷۰۱.
از كسانی مثل میرزا محمد استر آبادی، فاضل خراسانی و شهید اول نیز می‌شود نام برد. [۱۹۵]
سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص۳ .
[۱۹۶]
سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص۵.
[۱۹۷]
مكی عاملی، محمد؛ غایه المراد، ج۲، ص۴۱.
[۱۹۸]
استرآبادی، میرزا محمد؛ منهج المقال، ص۲۲.
[۱۹۹]
استرآبادی، میرزا محمد؛ منهج المقال، ص۴۱.
[۲۰۰]
استرآبادی، میرزا محمد؛ منهج المقال، ص۱۷.
[۲۰۱]
استرآبادی، میرزا محمد؛ منهج المقال، ص۲۷۶.
فقیهان، درباره‌ی این موضوع، اظهار نظرهای گوناگونی كرده‌اند؛ به عنوان مثال، طایفه‌ای همچون مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی از فقهای معاصر، اصلاً نقل این بزرگواران را دلیل توثیقراوی نمی‌دانند؛ زیرا آنان از راویان ضعیف و غیر ضعیف نقل می‌كنند. [۲۰۲]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۹.
[۲۰۳]
امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص۲۵۵.
گروه دوم، فقیهانی هستند، كه فقط روایت مشایخ ثلاثه، یعنی محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر و صفوان بن یحیی را موجب توثیق راوی می‌دانند. شهید آیت الله صدر در ذیل بحث از مقبوله عمر بن حنظله [۲۰۴]
صدر، محمد باقر؛ بحوث فی الاصول، ج۷، ص۳۷۰.
و نیز آیت الله سیستانی در بحث قاعده لا ضرر، به این نكته، تصریح می‌كنند. [۲۰۵]
سیستانی، علی؛ قاعده لاضرر و لا ضرار، ص۱۹.
گروهی از فقیهان به مطلبی بالاتر و وسیع‌تر از آنچه گفته شد، قائل شده‌اند و آن نقل اصحاب اجماع است. آنها معتقدند، كه اگر اصحاب اجماع از یك راوی روایت كنند، موثق خواهد بود؛ مثلِ بسیاری از فقهای متأخر از شیخ بهاء در طول سیصد سال اخیر. و اصحاب اجماع هیجده نفر هستند، كه در قاعده‌ی پانزدهم خواهد آمد. بعضی از فقیهان، مثل شیخ اعظم انصاری معتقدند، كه اگر راویان ثقه‌ای مثل بنو فضال و غیر آنها نیز از روایت كننده‌ای روایت كنند، دلیل توثیق او خواهد بود. [۲۰۶]
انصاری، مرتضی؛ الصلاه، ج۶، ص۸۲ (چاپ كنگره) .
[۲۰۷]
رسائل، ج۱، ص۱۴۲.
۳.۸ - وقوع راوی در سلسله سند حدیث صحیح (تصحیح سند)یكی از اسباب توثیق، واقع شدن راوی، در سلسله سند حدیثصحیح است؛ یعنی اگر راوی، در سند روایتی واقع شود، كه علما به صحّتِ آن روایت حكم كرده‌اند، این امر باعث توثیق وی می‌شود. [۲۰۸]
مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۷۳.
[۲۰۹]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۹۲.
[۲۱۰]
ملا علی؛ بهجه الآمال، ج۱، ص۱۷۵.
[۲۱۱]
فضلی، عبدالهادی؛ اصول الحدیث، ص۱۶۳.
[۲۱۲]
آصف محسنی، محمد؛ بحوث فی علم الرجال، ص۱۸.
آیت الله خویی از شخصیت‌هایی است، كه این مبنا و قانون را نپذیرفته و معتقد است، كه حكم یكی از علمای متقدم یا متأخر به صحتِ سند یك روایت، دلیل بر توثیق راویان یا یك راوی نخواهد بود. ابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال و علامه مامقانی، و نیز علامه اردبیلی در مجمع الفائده و شاگردش سید محمد عاملی و محدث بحرانی آن را از اسباب توثیق دانسته‌اند. [۲۱۳]
۲۴۷
اردبیلی درباره‌ی علی بن حکم می‌گوید: «گرچه او مشترك بین ثقه و غیره می‌باشد، لكن او ثقه است: الف) به قرینه‌ی نقل احمد بن محمد بن عیسی از او، ب) علما روایاتی را كه علی بن حکم در سلسله سند آن واقع شده، صحیحه نامیده‌اند.» [۲۱۴]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۱، ص۳۱۰.
۳.۹ - بودن راوی از بنو فضّالچنانچه شخصی از بنی فضال باشد، گفته شده كه مورد وثوق است و به روایت وی می‌توان اعتماد كرد؛ اگرچه در کتاب‌های رجالی از آن شخص ذكری به میان نیامده باشد. شیخ انصاری در اوایل کتاب صلاه مدعی شده، كه به روایات بنی فضّال باید عمل كرد؛ زیرا از امامان علیهم السّلام رسیده است، كه فرمودند: «كلّ ما رُوی عن بنی فضّال فهو یؤخذ به.» [۲۱۵]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۷۱.
[۲۱۶]
انصاری، مرتضی؛ الصلاه، ج۶، ص۳۶.
[۲۱۷]
طوسی، محمد بن الحسن؛ الغیبه، ص۳۸۹.
[۲۱۸]
خویی، ابوالقاسم، مستند العروه الوثقی، كتاب الصوم، ج۱، ص۱۹۰.
[۲۱۹]
التنقیح، كتاب الطهاره، ج۱، ص۳۴۹.
آیت الله خویی می‌فرماید: «شیخ انصاری مطلب فوق را از مسلّمات دانسته؛ لذا در ذیل روایتی در باب صلاه می‌گوید: اگر چه روایت، مرسله است، لكن سند آن به حسن بن فضّال می‌رسد و بنی فضال كسانی‌اند كه ما به اخذ از كتاب‌های آنان امر شده‌ایم.» [۲۲۰]
. همان.
شیخ انصاری در موضع دیگری می‌گوید: داود بن فرقد ضعفی ندارد؛ زیرا راوی از او، محمد بن حسن فضال است و ما به اخذ روایات آنان مأمور هستیم. [۲۲۱]
انصاری، مرتضی؛ الصلاه، ج۶، ص۸۲، (چاپ كنگره).
و در اصول به آن تصریح كرده است. [۲۲۲]
انصاری، مرتضی؛ رسائل، ج۱، ص۱۴۲.
كمتر فقیهی از شیخ اعظم در این مبنا پیروی كرده است؛ ولی آیت الله حکیم و آیت الله خوانساری در مستمسک و جامع المدارک در ذیل همان روایتِداود بن فرقد از او پیروی كرده‌اند، [۲۲۳]
خوانساری، احمد؛ جامع المدارك، ج۱، ص۲۳۹.
[۲۲۴]
طباطبایی حكیم، محسن؛ مستمسك العروه الوثقی، ج۱، ص۲۲۴.
[۲۲۵]
طباطبایی حكیم، محسن؛ مستمسك العروه الوثقی، ج۵، ص۴۷۰.
و از علمای رجال، علامه وحید بهبهانی و ابو علی حائری آن را از جمله اسباب توثیق دانسته‌اند. [۲۲۶]
بهبهانی، محمد باقر؛ الفوائد الرجالیه، ص۴۸ (خاتمه رجال خاقانی) .
[۲۲۷]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۸۹.
۳.۱۰ - بودن راوی از كسانی كه بر عمل به روایات آنان اتفاق شدهاین نیز از اسبابی است، كه دلالت می‌كند، راوی نزد این عالمان، معتبر و موثق است. این قانون را ابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال ذكر كرده، [۲۲۸]
منتهی المقال، ج۱، ص۹۶.
وحید بهبهانی نیز آن را در تعلیقه‌اش بر رجال میرزای استرآبادی آورده است. [۲۲۹]
بهبهانی، محمد باقر؛ تعلیقه منهج المقال، ص۱۱.
اصل این مطلب به شیخ طوسی در کتاب عدّه بر می‌گردد. وی ادعا كرده است، كه علما بر عمل به روایات چند تن از راویانی كه از جمله‌ی آنها سکونی است، اتفاق دارند. [۲۳۰]
طوسی، محمد بن الحسن؛ العدّه فی الاصول، ج۱، ص۱۵۰.
سید علی طباطبایی نیز می‌گوید: «به روایت سکونی عمل می‌شود؛ زیرا از كسانی است، كه بر صحت روایات او اجماع داریم.» [۲۳۱]
طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، ج۲، ص۳۱۹ ( چاپ سنگی).
بعضی از محققان می‌گویند: بعید نیست، كه اصحاب به روایات سکونی عمل كرده باشند و چون نوفلی در سلسله سند بسیاری از آنها وجود دارد، به روایت نوفلی نیز عمل كرده‌اند، و این خود دلیل بر توثیق او می‌شود. [۲۳۲]
منتهی المقال، ج۲، ص۴۴.
۳.۱۱ - وقوع راوی در سلسله سند كافی و من لا یحضره الفقیهابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال و استادش وحید بهبهانی در حاشیه رجال میرزای استرآبادی فرموده‌اند: «راویاتی كه کلینی و صدوق در كتاب‌های خویش روایات زیادی از آنان نقل كرده باشند، دلیل بر موثق و معتمد بودن آنان است.» [۲۳۳]
همان، ج۱، ص۹۲
[۲۳۴]
تعلیقه منهج المقال، ص۲۸۴.
وحید بهبهانی نیز بارها ضعف بعضی روایات را ـ با تمسك به واقع شدن آنها در كتاب کافی ـ رد می‌كند و می‌گوید: «کافی از غیر ثقه نقل نمی‌كند» [۲۳۵]
بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بهبهانی بر مجمع الفائده، ص۷۲۴.
[۲۳۶]
بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بهبهانی بر مجمع الفائده، ص۷۳۲.
؛ ولی با توجه به كتاب‌های استدلالی فقهی، معلوم می‌شود، كه نوع فقهاء این نظر را قبول نداشته، روایاتی را كه در کافی نقل شده، دلیل بر توثیق راویان آن نمی‌دانند. [۲۳۷]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۲.
البته برخی فقیهان، كثرت روایت کلینی از یك راوی را، دلیل بر توثیق آن دانسته‌اند. [۲۳۸]
خوانساری، احمد؛ جامع المدارك، ج۷، ص۲۷۹.
۳.۱۲ - روایت قمیین از راویقمیین شخصیت‌هایی بوده‌اند، كه در نقل روایت، دقت را سرلوحه‌ی كار خویش قرار می‌داده‌اند؛ لذا نقل آنان از یك راوی، دلیل و قرینه بر موثق بودن وی است. «علامه وحید بهبهانی» آن را پذیرفته و ابو علی حائری می‌گوید: «جریان این امر درباره‌ی سه نفر به نام‌های ابراهیم بن هاشم، احمد بن محمد بن عیسی و ابن الولید، بیشتر محسوس بوده است.» [۲۳۹]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۹۱
[۲۴۰]
حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص۷۲۴.
علامه وحید بهبهانی می‌فرماید: «در مورد حق المارّ روایتصحیحی داریم، كه کلینی آن را در کافی نقل كرده، كه در سلسله سند آن اسماعیل بن مرّار واقع شده است، و او نزد قمیین مقبول الحدیث است؛ زیرا از غیر عادل حدیث نقل نمی‌كند.» [۲۴۱]
بهبهانی، محمد باقر؛ حاشیه وحید بهبهانی بر مجمع الفائده و البرهان، ص۷۲۴.
[۲۴۲]
كلینی، محمد بن یعقوب؛ الكافی، ج۳، ص۵۶۹.
مرحوم محقق داماد نیز حكم به عدالت اسماعیل بن مرّار كرده، [۲۴۳]
میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماویه، ص۴۹.
و علامه سید محمد عاملی و شیخ اعظم نیز بر این قاعده تكیه كرده‌اند. [۲۴۴]
موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج۱، ص۱۷۶ ـ انصاری، مرتضی.
[۲۴۵]
مكاسب (كلانتر)، ج۵، ص۳۵۳.
[۲۴۶]
الطهاره، ص۵۷ ( چاپ سنگی).
۳.۱۳ - بودن راوی از آل ابی الجهم و آل نعیم الأزدی و آل أبی شعبهابو علی حائری در مقدمه منتهی المقال، راویانی چون منذر بن محمد و سعید بن ابی الجهم و راویانی مانند بکر بن محمد، جعفر بن مثنی و مثنی بن عبدالسلام كه از آل نعیم الأزدی هستند و نیز عمر بن ابی شعبه كه از آل ابی شعبه است را توثیق كرده است.خویی، [۲۴۷]
ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج ۱۳، ص۱۴.
[۲۴۸]
منتهی المقا، ج۱، ص۱۰۳.
آیت الله خویی می‌گوید: «نجاشی تصریح دارد كه آل أبی شعبه در كوفه خاندانی معروف و شیعه هستند.» [۲۴۹]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۱.
[۲۵۰]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱۱، ص۷۷.
[۲۵۱]
نجفی، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج۲۶، ص۲۵.
[۲۵۲]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۱، ص۲۱۴.
[۲۵۳]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۱، ص۲۷۲.
[۲۵۴]
بحرالعلوم، محمد مهدی؛ الفوائد الرجالیه، ج۱، ص۲۸۳.
[۲۵۵]
نجاشی، احمد بن علی؛ رجال نجاشی، ص۲۳۰، ۶۱۲.
[۲۵۶]
نجاشی، احمد بن علی؛ رجال نجاشی، ص۱۷۹- ۱۰۸.
[۲۵۷]
مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۸۵.
۳.۱۴ - اصحاب اجماع كشی [۲۵۸]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۰
ـ [۲۵۹]
امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص۲۴۲
ـ [۲۶۰]
سبحانی، جعفر؛ كلیات فی علم الرجال، ص۱۶۳
ـ [۲۶۱]
حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۷۹
ـ [۲۶۲]
علیاری، ملا علی؛ بهجه الآمال، ج۱، ص۲۱۰
ـ [۲۶۳]
خاقانی، علی؛ رجال خاقانی، ص۶۰
ـ [۲۶۴]
امین جبل عاملی، محسن؛ البحر الزخّار، ج۲، ص۱۱۱
ـ [۲۶۵]
اعرجی كاظمی، محسن؛ عدّه الرجال، ج۱، ص۱۸۹
ـ [۲۶۶]
حائری، سید كاظم؛ القضاء فی الفقه الاسلامی، ص۲۶
ـ [۲۶۷]
قهپایی، عنایه الله؛ مجمع الرجال، ج۱، ص۲۸۴
ـ [۲۶۸]
مجاهد، سید محمد؛ مفاتیح الاصول، ص۳۷۴
ـ [۲۶۹]
داوری، مسلم؛ اصول علم الرجال، ص۳۸۵
ـ [۲۷۰]
حائری (ابو علی)، محمد بن اسماعیل؛ منتهی المقال، ج۱، ص۵۰
ـ [۲۷۱]
تبریزی، میرزا موسی؛ اوثق الوسائل، ص۱۷۰
ـ [۲۷۲]
فیض كاشانی، محسن؛ الوافی، ج۱، ص۲۶
ـ [۲۷۳]
نوری، میرزا حسین؛ خاتمه مستدرك الوسائل، ج۷، ص۷
ـ [۲۷۴]
مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۷۱
ـ [۲۷۵]
كلباسی، ابوالهدی؛ سماء المقال، ج۲، ص۲۹۸
ـ [۲۷۶]
مشكینی، میرزا ابو الحسن؛ وجیزه فی علم الرجال، ص۲۹
ـ [۲۷۷]
جابلقی بروجردی، محمد شفیع؛ طرائف المقال، ج۲، ص۳۴۵
ـ [۲۷۸]
میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماویه، ص۴۵
ـ [۲۷۹]
صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص۴۰۴
ـ [۲۸۰]
شفتی، محمد باقر؛ الرسائل الرجالیه، ص۳۰
ـ [۲۸۱]
دنبلی خویی، ابراهیم؛ ملخص المقال، ج۱، ص۹.
بسیاری از بزرگان به دلیل قاعده‌ی اجماع، واقع شدن راوی را در زمره‌ی افرادی كه کشی آنها را ذكر كرده، دلیل بر توثیق او دانسته‌اند. درباره‌ی این قانون و آرای علما، بحث بسیاری شده، كه خلاصه مطلب این است: بعضی معتقدند، كه قانون اجماع عصابه، فقط همان راویان را توثیق می‌كند [۲۸۲]
حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، ج۱، ص۱۱۳
ـ [۲۸۳]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۱، ص۱۵۶
ـ [۲۸۴]
موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج۱، ص۳۸۴
ـ [۲۸۵]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۷
ـ [۲۸۶]
امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص۲۴۲
ـ [۲۸۷]
امیر جبل املی، محسن؛ البحر الزخّار، ج۲، ص۱۱۱.
و عده‌ای دیگر برآنند، كه علاوه بر اثبات وثاقت خود آن راویان، توثیق راویان بعد از آنها را نیز اثبات می‌كند. [۲۸۸]
مجلسی، محمد تقی؛ روضه المتقین، ج۱۴، ص۱۹
ـ [۲۸۹]
شفتی، محمد باقر؛ مطالع الانوار، ج۱، ص۱۲۲ و ۱۵۹
ـ [۲۹۰]
نراقی، احمد؛ مستند الشیعه، ج۱، ص۵۶
ـ [۲۹۱]
انصاری، مرتضی؛ رسائل، ج۱، ص۱۴۲
ـ [۲۹۲]
بهایی، محمد بن الحسین؛ مشرق الشمسین، ص۴۴۹
ـ [۲۹۳]
طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل، ج۲، ص۱۳۹ (چاپ سنگی)
ـ [۲۹۴]
خوانساری، حسین؛ مشارق الشموس، ص۲۳۱
ـ [۲۹۵]
خوانساری، جمال؛ حاشیه‌ی روضه، ص۱۴۸ و ۱۵۸
ـ [۲۹۶]
نجفی، محمد حسن؛ جواهر الكلام، ج۱، ص۱۷۴ و ج۴۲، ص۳۲۲
ـ [۲۹۷]
اصفهانی، محمد حسین؛ نهایه الدرایه، ج۶، ص۳۱۶
ـ [۲۹۸]
مجلسی، محمد باقر؛ مرآه العقول، ج۱۴، ص۲۴.
اصل این قاعده كه معروف به قاعده اجماع است، به کشی باز می‌گردد، و این عبارت در بین آنان مرسوم است: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء» [۲۹۹]
كشی، محمد بن عمر؛ اختیار معرفه الرجال، ص۳۲۲.
؛ (گروه امامیه بر صحیح دانستن روایت آنان اجماع دارند.)مشهور علما از این عبارت کشی این گونه برداشت كرده‌اند، كه اگر این اصحاب از روایت كننده‌ای اگر چه مجهول و مهمل باشد، روایت كنند، آن روایت، صحیح و نقل آنان از چنین شخصی، دلیل بر توثیق او خوهد بود و اگر این راویان، پس از خود، سند روایت را به طور مرسل نقل كرده باشند، نیز معتبر خواهد بود. آنچه این بزرگان از قاعده کشی و عبارت او استفاده كرده‌اند، سه نكته است: ۱ـ عبارت کشی دلالت دارد، كه خود این سه گروه از راویان، ثقه هستند؛ ۲ـ این عبارت می‌رساند، كه روایت از آنها صحیحه است، اگر چه بعد از این راویان، افراد ضعیف و مهمل و مجهول در سلسله سند موجود باشند؛ پس قاعده، دلیل بر توثیق راویانِ پس از این راویان نیز خواهد بود؛ هر چند با واسطه باشد. ۳ـ این عبارت کشی، می‌رساند كه روایت آنان نزد علما و فقها صحیحه است؛ هر چند از نظر سند مرسله باشد؛ پس مرسلات اصحاب اجماع نیز حجت خواهد بود. [۳۰۰]
امین جبل عاملی، محسن؛ البحر الزخّار، ج۲، ص۱۱۱.
(پس از شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ هـ ق) ـ كه این عبارت کشی را در كتاب اختیار معرفه الرجال آورده ـ كسی از قاعده اجماع سخن نگفته است؛ این بحث به معنای وسیعی كه اشاره شد، برای اولین بار در عبارت شهید اول (متوفای ۷۸۶ هـ ق) در غایه المراد آمده است، كه در كتاب بیع، بر وثاقت خالد بن أوفی به نقل حسن بن محبوب از او استدلال كرده است. [۳۰۱]
مكی عاملی، محمد؛ غایه المراد، ج۲، ص۴۱.
و از زمان شیخ بهاء‌الدین عاملی (متوفای ۱۱۳۰ هـ ق) این معنا درباره‌ی قاعده اجماع مشهور و معروف است و بیشتر فقیهان، همچون وحید بهبهانی، محدث بحرانی، سید علی طباطبایی، شیخ انصاری، علامه شفتی و شیخ حر عاملی و علامه مامقانی و... همین معنا را پذیرفته‌اند. [۳۰۲]
بهایی عاملی، محمد بن الحسین؛ مشرق الشمسین، ص۴۴۹
ـ [۳۰۳]
بهبهانی، محمد باقر؛ الفوائد الرجالیه، ص۲۹
ـ [۳۰۴]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۱۱، ص۱۸۷.
[۳۰۵]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۱۹، ص۱۹۱.
[۳۰۶]
بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج۲۳، ص۵۱۹.
[۳۰۷]
طباطبایی، سید علی؛ ریاض المسائل، ج۲، ص۱۳۹ ( طبع سنگی)
ـ [۳۰۸]
انصاری، مرتضی؛ الطهاره، ج۱، ص۸۳ (طبع كنگره)
ـ [۳۰۹]
شفتی، محمد باقر؛ مطالع الانوار، ج۱، ص۱۵۹
ـ [۳۱۰]
حر عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۸۰
ـ [۳۱۱]
مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج۲، ص۱۷۱.
در مقابل این نظریه، گروهی از فقیهان، مانند علامه حلی، محقق اردبیلی و سید محمد عاملی و آیت الله خویی و امام خمینی می‌گویند: کشی وثاقت خود این هیجده نفر را اثبات كرده و می‌خواهد بگوید: اصحاب، این هیجده نفر را موثق دانسته و روایت آنان را از دیگر مورد تصدیق قرار داده‌اند؛ یعنی خود آنان كسانی هستند، كه در نقل روایت دروغ نمی‌گویند و مورد اعتمادند. دلالتِ قاعده اجماع بیش از این نیست. [۳۱۲]
حلی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، ج۱، ص۱۱۳.
[۳۱۳]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۱، ص۱۵۶.
[۳۱۴]
موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج۱، ص۳۸۴.
[۳۱۵]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۷
[۳۱۶]
امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص۲۴۲.
علامه حلی (متوفای ۷۲۶ هـ ق) اولین فقیهی است، كه به قاعده اجماع به این معنا در خلاصه الرجال و مختلف الشیعه تمسك كرده است. او راویانی مثل أبان بن عثمان و عبدالله بن بکیر را ضعیف نمی‌داند و روایت آنان را صحیحه یا موثقه می‌شمارد و می‌گوید:«این دو، از جمله كسانی هستند، كه کشی درباره‌ی آنها گفته: «اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء»... این اجماع منقول است، و اجماع منقول، حجت است. [۳۱۷]
حلی، حسن؛ مختلف الشیعه، ج۱، ص۱۱۳ و ج۲، ص۲۲۴ و ج۳، ص۳۰۶.
[۳۱۸]
حلی، حسن بن یوسف؛ خلاصه الرجال، ص۱۰۶.
.قبل از علامه حلی، هیچ خبری از قاعده اجماع نیست؛ بعد از علامه حلی، علامه اردبیلی (متوفای ۹۹۳ هـ ق) به همین سبك درباره ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر استناد كرده [۳۱۹]
اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج۱، ص۱۵۶ و ۲۳۰.
و پس از او، شاگردانش علامه سید محمد عاملی و شیخ حسن عاملی نیز همین معنا را پذیرفته‌اند. [۳۲۰]
موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج۱، ص۳۸۴.
[۳۲۱]
موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج۱، ص۷۱.
[۳۲۲]
حر عاملی، محمد بن الحسنوسائل الشیعه، ج۲۰، ص۱۱۷.
بعضی از معاصران، همچون مرحوم آیت الله خویی و امام خمینی قدس سرهما نیز بر این معنا اصرار ورزیده‌اند. حتی امام خمینی رحمه الله مدعی می‌شود، كه شیخ طوسی عبارت کشی را تلخیص كرده؛ ولی آن را نپذیرفته است و ادله‌ای را بر این نكته اقامه می‌كند. [۳۲۳]
خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۷ ـ امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص۲۴۲، ۲۵۵.
[۳۲۴]
امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص ۲۵۵.
[۳۲۵]
امام خمینی؛ الطهاره، ج۳، ص۲۴۲
اكنون كه برای عبارت کشی، دو معنا ذكر شد، متن عبارت او را، كه در سه موضع آمده است، نقل می‌كنیم، تا اصحاب اجماع نیز مشخص شوند: «أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأولین من اصحاب أبی جعفر و اصحاب أبی عبدالله ـ علیهم السّلام ـ و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولین ستّه زراره و معروف بن خرّبوذ و بُرید و ابو بصیر الاسدی و الفضل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی قالوا و أفقه السته زراره و قال بعضهم مكان ابو بصیر الاسدی ابو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری.» [۳۲۶]
كشّی، محمد بن عمر؛ اختیار معرفه الرجال، ص۲۰۶.
درباره‌ی اصحاب امام صادق علیه السّلام نیز چنین آورده است: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك السته الذین عددناهم و سمیناهم ستّه نفر جمیل بن درّاج و عبدالله بن مسكان و عبدالله بن بكیر و حمّاد بن عثمان و حمّاد بن عیسی و أبان بن عثمان و زعم ابو اسحاق الفقیه ـ و هو ثعلبه بن میمون ـ ان أفقه هؤلاء جمیل بن درّاج و هو أحد اصحاب أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ .» [۳۲۷]
همان، ص۳۲۲.
درباره‌ی اصحاب امام موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا علیهم السّلام نیز این گونه بیان كرده است: «أجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم لهم بالفقه و العلم و هم سته نفر آخر دون السته نفر الذین ذكرناهم فی اصحاب أبی عبدالله ـ علیه السّلام ـ منهم: یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن ابی عمیر و عبدالله بن المغیره و الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبی نصر و قال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن علی بن فضال و فضاله بن أیّوب و قال بعضهم مكانه فضاله بن أیوب عثمان بن عیسی و أفقه هؤلاء یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی.» [۳۲۸]
همان، ص۴۶۱.
باید توجه داشت، كه طیف دیگری از فقیهان وجود دارند، كه به كلام کشی اصلاً توجهی نكرده، راویانی همچون ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر را به جهت «ناووسیت» و «فطحیت» رد كرده‌اند. این فقیهان، كسانی مانند فخر المحققین در ایضاح الفوائد و شهید ثانی در روضه و مسالک الافهام هستند. [۳۲۹]
. حلی، فخر الدین؛ ایضاح الفوائد، ج۳، ص۲۹۱، ۵۰۰.
[۳۳۰]
جبعی عاملی، زین الدین؛ الروضه، ج۶، ص۳۹.
[۳۳۱]
مسالك الافهام، ج۹، ص۱۲۸.
اگر قانون اجماع را به معنای وسیع آن بپذیریم، هزاران حدیث را بر اساس این قانون معتبر دانسته‌ایم؛ همان طور كه محدث نوری، به این نكته تصریح فرموده است. [۳۳۲]
نوری، میرزا حسین؛ مستدرك الوسائل، ج۳، ص۷۶۲ (چاپ سنگی).
[۳۳۳]
محمد حسن رباني- دانش درايه الحديث، ص۲۴۷.
۴ - پانویس
۵ - منبعپایگاه اندیشه قم |